اصل ملاك و مصلحت روزه دخيل نباشد و مطلق صوم مصلحت ملزمه داشته باشد و روز جمعه مطلوب در مرحلهء شديدهء آن دخيل باشد و روزه را صد و بيست درجه داراى مصلحت كند ، كه اگر چنين شد ، روز شنبه شك كنيم كه كلّا وجوب رفته يا مرتبهء ضعيفه‌اش كه صددرجه مصلحت داشت باقى است ؟ استصحاب بقاء وجوب دارد ( مثل سياهى شديدى كه تبديل به ضعيف شود كه عرفا و عقلا اين همان است كه كمرنگ شده ) پس موردى يافتيم كه با اينكه زمان دخيل است و ظرف خالى نيست ، مع‌ذلك دخالتش به گونه‌اى است كه مانع از جريان استصحاب وجودى نمىشود . قوله : ازاحة شبهة : مرحوم فاضل نراقى فرموده در امور شرعيّه كه داراى اسباب شرعى و اعتبارى هستند ، مانند طهارت از حدث كه مسبّب از وضو يا غسل است و نجاست لباس كه مسبّب از ملاقات با نجس است و . . . اگر شك در بقاء آنها كرديم ، در موارد خاصّى دو استصحاب قابل جريان است و تعارض مىكنند . بيان مطلب : شخصى وضو گرفته و شرعا داراى طهارت باطنى گرديده است ، اگر چنانچه پس از مدّتى شك در بقاء طهارت كند ، آن هم به اين نحو كه رطوبتى ( مثلا مذيى ) از او خارج شد و نمىداند كه شرعا خروج مذى رافع طهارت حدثى است يا نه ؟ ( در واقع شك در رافعيّت موجود است ، ولى تعبير به شك در رافع شده و به معناى اعمّ كلمه مراد مصنّف است . ) در اينجا از طرفى قبل از خروج مذى يقين به طهارت حدثى داشت و الآن شك در بقاء دارد ، استصحاب طهارت بارى مىشود از طرفى هم شارع مقدس وضو را سبب طهارت قرار داد . ولى شك داريم ، كه آيا پس از خروج مذى هم آن را سبب قرار داده يا نه ؟ آيا مقدار تأثير وضو در طهارت تا چه است ؟ اصل عدم جعل وضو را سبب براى طهارت بعد از خروج مذى جارى مىشود و نتيجه‌اش ارتفاع طهارت است و تعارض مىكنند . يا مثلا لباس با بول ملاقات كرده و نجس شده و يك‌بار با آب قليل شسته‌ايم و الآن شك داريم كه نجاست لباس باقى است يا مرتفع شد ؟ از طرفى استصحاب بقاء نجاست جارى مىشود و حكم به نجاست لباس مىدهد و از طرفى اصل اين است كه شارع مقدس ملاقات را سبب نجاست حتّى بعد از يك‌بار شستن قرار نداده پس سبب كه نبود مسبّب هم